شفافیت اطلاعات و کیفیت گزارشگری مالی نظام بانکی در تقویت اعتماد مشتریان به ارزش پول ملی در شرایط تورمی: میانجیگری ادراک انصاف و صیانت حقوقی ذینفعان
صفحه 131-160
https://doi.org/10.22105/fbs.2026.252805
رحیم میلانی، حسن غریبی، جمال بحری، موسی اسلامیان
چکیده هدف: این پژوهش با توجه به اهمیت اعتماد مشتریان به ارزش پول ملی در شرایط تورمی و نقش آن در اثربخشی سیاست پولی، مهار تورم و پایداری نظام بانکی، با هدف تبیین تاثیر شفافیت اطلاعات و کیفیت گزارشگری مالی بانکها بر اعتماد مشتریان به ارزش پول ملی، با میانجیگری ادراک انصاف و صیانت حقوقی ذینفعان انجام شد.
روششناسی پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و همبستگی بود. جامعه آماری شامل مشتریان حقیقی بانکهای شهر تهران بود که ۴۰۰ نفر از آنان با استفاده از نمونهگیری ترکیبی انتخاب شدند. دادهها با استفاده از پرسشنامه محققساخته ۶۸ گویهای گردآوری و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی و آزمون سوبل تحلیل شدند.
یافتهها: نتایج نشان داد که هر دوازده فرضیه پژوهش معنادار بودند. در مسیرهای مستقیم، صیانت حقوقی بیشترین اثر را بر اعتماد داشت (0.448) و پس از آن ادراک انصاف قرار گرفت (0.302)، در حالی که اثرات مستقیم شفافیت اطلاعات (0.103) و کیفیت گزارشگری مالی (0.098) ضعیفتر اما معنادار بودند. همچنین، اثرات غیرمستقیم شفافیت اطلاعات بر ادراک انصاف (0.075)، کیفیت گزارشگری مالی بر ادراک انصاف (0.129)، شفافیت اطلاعات بر صیانت حقوقی (0.068) و کیفیت گزارشگری مالی بر صیانت حقوقی (0.091) همگی در سطح 0.01 معنادار بودند. مقادیر VAF در دامنه 0.398 تا 0.569 قرار داشت. ضریب تعیین متغیر اعتماد برابر با 0.681 و شاخصهای GOF = 0.603 و SRMR = 0.062 بود که برازش مناسب مدل را نشان دادند.
اصالت/ارزش افزوده علمی: ارزش افزوده این پژوهش در ارایه و آزمون مدلی است که نقش شفافیت اطلاعات و کیفیت گزارشگری مالی بانکها را در شکلگیری اعتماد مشتریان به ارزش پول ملی، با در نظر گرفتن همزمان نقش میانجی ادراک انصاف و صیانت حقوقی ذینفعان، تبیین میکند. یافتهها نشان میدهد که در شرایط تورمی، این عوامل بیش از آنکه صرفا از طریق اثرات مستقیم بر اعتماد عمل کنند، از مسیر تقویت ادراک انصاف و صیانت حقوقی به بازسازی اعتماد مشتریان به ارزش پول ملی کمک میکنند.
